يتضمن الدستور عددا من الفصول المتعلقة بالحرية الفردية وحرية الضمير والمعتقد وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة ومبادئ المساواة، ولكن من الناحية الاخرى، فإن العديد من القوانين والقوانين لا تتفق مع مبادئ وروح التغيير الواردة.
وتشغل لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ اليوم الأول المسؤولية عن المساهمة في حالة الحريات والمساواة الفردية في تونس من خلال إعداد مشروع إصلاحي وفقا لمتطلبات والدستور التونسي لعام 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
باشرت اللجنة أعمالها بمجرد إنشائها و قامت بجرد للقوانين التي تمس الحريات الفردية والمساواة والتي تتعارض مع دستور والتزامات تونس من حيث حقوق الإنسان؛ و قد دخلت في مرحلة صياغة الاقتراحات.
وفي نفس الوقت الذي بدأت فيه اللجنة في مرحلة صياغة الاقتراحات و المصادقة النهائية و في إطار المنهجية التشاركية، تمت إستشارة العديد من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب، منظمات المجتمع المدني المتخصصة والباحثين المتخصصين في عدة مجالات (علماء اجتماع، وعلماء من جامعة الزيتونة، إلخ)، وساعدت اقتراحاتهم في دفع عمل اللجنة إلى الأمام بشكل كبير.